ظرفیت‌های قوه قضائیه برای پیگیری قطعی‌های برق/ مجازات قانونی «ترک فعل مسئولین» کافی نیست
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۱۲۴۷۸
گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- پس از قطعی‌های متعدد و کم‌سابقه برق در هفته گذشته، رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای به دادستان کل کشور دستور پیگیری این موضوع توسط دادستانی کل کشور را صادر کرد. صبح امروز نیز سخنگوی قوه قضائیه از ارائه گزارش اولیه دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی در خصوص موضوع قطعی‌های برق خبر داد و گفت: در این گزارش اولیه و مقدماتی به محور‌هایی که باعث بروز این خاموشی‌های مکرر شده، اشاره شده است؛ از جمله اینکه در قانون برنامه، تکالیفی در خصوص احداث نیروگاه برای دولت پیش بینی شده بود و بررسی‌ها حکایت از این دارد این تکلیف به صورت کامل عملیاتی و اجرایی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی قوه قضائیه خشکسالی، اورهال بی‌موقع نیروگاه‌های برق و استخراج رمزارزها را عوامل دیگر قطعی‌های برق عنوان کرد که در گزارش اولیه دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی به آن‌ها اشاره شده است. با این اسماعیلی شناسایی مقصرین و پیگیری قضایی را منوط به بررسی‌های بیشتر دانست و گفت: اینکه این عوامل چقدر عمدی و چقدر در حوزه قصور و تقصیر تعریف می‌شود و در قصور و تقصیر چقدر سهم نهاد‌های مربوطه است، نیازمند گزارش‌های تخصصی و تکمیلی است که در ادامه حتما سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل به آن خواهند پرداخت و تا حصول نتیجه نهایی از ناحیه ریاست قوه قضاییه پیگیری جدی انجام می‌شود.
قوه قضائیه برای پیگیری قطعی‌های برق چه ظرفیت‌هایی دارد؟
با این حال ظرفیت‌های قوه قضائیه برای رسیدگی به موضوع قطعی‌های برق و موضوعات مشابه تضییع حقوق عامه، هنوز برای مردم چندان شفاف نیست. جابر ابراهیمیان حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگویی با خبرنگار خبرگزاری فارس به بیان ظرفیت‌های قوه قضائیه برای پیگیری حقوق عامه خصوصا قطعی‌های برق پرداخته است. وی معتقد است که قوه قضائیه مکلف به پیگیری موارد تضییع حقوق عامه است اما ضمانت اجرای قانونی مناسب برای این موضوع وجود ندارد.
مشروح این گفتوگو در ادامه می‌خوانید:
**قطعی‌های برق در روزهای اخیر انتقادات بسیاری از مردم را برانگیخته و رئیس قوه قضائیه نیز به دادستان کل کشور دستور پیگیری این موضوع را داده است. قوه قضائیه چگونه می‌تواند این موضوع را پیگیری کند؟ آیا این موضوع اصولا توسط قوه قضائیه قابل پیگیری است؟
حقوق عامه حقوقی است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه ثابت شده است و عدم اجرا و نقض آن ، افراد یک جامعه را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب ضرر، فوت منفعت یا سلب امتیاز از افراد می شود. به عبارت دیگر حقوق عامه حقوق همه مردم است. صیانت از حقوق عامه و حقوق شهروندی از مهم ترین ماموریت های دستگاه قضاست تا جایی که مقام معظم رهبری در دیدارهایی که با مسئولین عالی رتبه دستگاه قضا داشتند بر احیای حقوق عامه تأکید فراوانی داشته اند.
با این تعاریف مشخص است که استفاده از امتیاز برق یکی از مصادیق اصلی حقوق عامه است قطعی مکرر برق از مصادیق تعدی به حقوق عامه است و نباید نسبت به آن تضییع یا بی توجهی صورت بگیرد، با این حال این ایام شاهد قطعی های مکرر برق هستیم که عملا خواسته یا ناخواسته حقوق عامه تضییع می شود . چندی پیش رئیس سابق قوه قضاییه به رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل کشور دستور دادند که مأمور بررسی علت قطعی برق بشوند و اخیرا نیز رئیس قوه قضاییه آقای اژه ای، دادستان کل کشور را ماموریت داده تا پیگیری کنند که علت قطعی مکرر برق چیست.
برای پیگیری حقوق عامه ما سازوکاری داریم که در «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» تبیین شده است. در این دستورالعمل که بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شد، بیان شده است: « به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند.»
قوه قضائیه مکلف به پیگیری مصادیق تضییع حقوق عامه است
همانطور که در این دستورالعمل هم به آن اشاره شده است و وظیفه ذاتی قوه قضاییه نیز می باشد تاکید بر صیانت از حقوق عامه است که حتی در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در مورد وظایف ذاتی قوه قضائیه بر آن تصریح شده که «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را از وظایف قوه قضاییه برشمرده است؛ بنابراین در پاسخ به سوال شما که آیا قوه قضاییه در خصوص قطعی های برق می تواند ورود کند و آیا وظیفه ای دارد؟ باید گفت که بله قوه قضاییه بنابر اصل قانون اساسی موظف به پیگیری این موضوع که از مصادیق حقوق عامه است، می‌باشد.
همچنین در ماده ۲۲ آیین دادرسی کیفری نیز بیان شده است که «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود.» و در ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید»؛ بنابراین دستور رئیس قوه قضائیه به دادستانی کل کشور مطابق وظیفه ذاتی قوه قضائیه است.
علاوه بر این در ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز مقرر شده است که دادستان های هر حوزه قضایی در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد باید اقداماتی انجام دهند که از تذکر تا تعقیب کیفری را دربرمی‌گیرد.
**با این اوصاف اگر بخواهیم این قواعد را بر ماجرای قطعی‌های مکرر برق تطبیق دهیم، آیا می‌توانیم بگوییم که در این ماجرا حقوق عامه تضییع شده است؟ و حالا که قوه قضاییه مکلف به پیگیری این موضوع هست، این پیگیری به شکل مشخص چگونه خواهد بود؟ آیا این پیگیری ها به جایی خواهد رسید؟
حکومت ما بر پایه جمهوری اسلامی است و یکی از شاخصه های جمهوریت ،پاسخگویی و شفافیت است و وقتی جرمی علیه حقوق عامه رخ می دهد و مردم متضرر می شوند می بایست توسط مسیولین به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه بررسی برای عموم اطلاع رسانی شود.
الان در موضوع قطعی برق مشکل اساسی این است که هنوز دقیقا مشخص نیست علت قطعی مکرر برق چیست. برخی ها معتقدند علت آن سرقت های برق و ماینینگ است و برخی معقتدند که کم کاری وزارت نیرو است. به هرحال علت هرچه که باشد باید برای مردم شفاف سازی شود که پیگیری های مسئولین به کجا رسیده و علت واقعی قطعی برق چه بوده است و آنوقت می شود مشخص کرد که چه کسانی تخلف کرده اند و چه کسانی باید پاسخگوی اعمالشان باشند.
در حال حاضر می بینیم که با دستوراتی که صادر شده است، چند روزی است که قطعی برق کمتر شده یا عملا قطع شده است اما چگونه می شود که با یک دستور مشکل برق حل می شود؟ اگر کمبود برق داریم که با دستور حل نمی شود، اگر واقعا کمبود نداریم و مقصرانی وجود دارند که عامل اصلی این موضوع هستند باید شناسایی و این موضوع برای مردم بطور دقیق شفاف سازی شود و مقصرین مشخص و محاکمه شوند.
**آیا قوه قضائیه چنین وظیفه ای دارد که مقصران را به مردم معرفی کند؟
بله، جرائمی که مربوط به عمومی مردم باشد، باید نسبت به آن اطلاع رسانی عمومی صورت گیرد و شفاف سازی عمومی در این زمینه صورت پذیرد که چه کسانی مرتکب تخلف یا جرم شده اند. وقتی یک نفر از ۱۰ نفر در یک استان کلاهبرداری کرده باشد، او را می آورند در تلویزیون و نام و مشخصات و او را اعلام می کنند.
ما نمی توانیم بگوییم وزارت نیرو و شخصیت حقوقی آن مقصر است چرا که خدمات عمومی به جهت لزوم و ضرورت پاسخگویی مداوم به نیازهای عمومی تعطیل بردار نیست، این اصل، تکلیفی را بر مقامات عمومی و اداری بار مینماید که، به موجب آن باید تداوم خدمات اداری به نحو مناسبی تضمین گردد،«مشروعیت دولت وابسته به میزان «خدمات عمومی» است چراکه نمی شود یک مجموعه ای که منفعت عمومی دارد را تعطیل کنیم. باید افرادی که تخلف کرده اند را شناسایی و به مردم معرفی کرد تا مردم اعتماد خود را از دست ندهند؛ چراکه عدم شفافیت و پاسخگویی موضوع ،یک شبهه ای را در ذهن مردم ایجاد می کند که آن شبهه در آینده می تواند خطرناک باشد.
البته ما شکی نداریم که قوه قضائیه پیگیر موضوع هست اما اطلاع رسانی دقیق این پیگیری ها برای مردم بسیار ضروری است؛ چرا که مردم با دانستن مشکل و روند پیگیری حل این مشکل راحت تر با موضوع کنار خواهند آمد.
**مطلع هستید که قطعی های برق به بسیاری ضرر زده است، آیا حالا که این مسئله به نظر تا حد زیادی حل شده است، می توانیم از کنار این ضررها بگذریم؟ آیا این موضوع نیاز به پیگیری قضایی و محاکمه ندارد؟
خیر نمیشود با این استدلال که این مشکل رفع شده است موضوع را پیگیری نکرد؛ چراکه ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری دادستان کل کشور را موظف به پیگیری موارد تضییع حقوق عامه می داند. اینکه این مشکل حل شده است یا نه چیزی از لزوم پیگیری تخلفات احتمالی و ضررهایی که به مردم وارد شده کم نمی کند و کسی که مرتکب تخلف و تقصیر شده است باید پاسخگوی اعمال خود باشد و جبران خسارت کند.
این موضوع مسئولیت کیفری ناشی از ترک فعل هم دارد. در قانون مجازات اسلامی در مورد ترک فعل ناشی از مسئولیت نیز جرم انگاری شده است. برای مثال شخص پزشکی باید سر موقع به بیمار سر می زده و طبق وظیفه دارو تجویز می‌کرده ولی از این کار امتناع نموده و بیمار فوت کرده؛ آیا پزشک مسئول نیست؟ این وظیفه پزشک بوده که بر احوال بیمار نظارت کند و حالا مقصر است. در موضوع قطعی برق هم همینگونه است، اگر کسی وظیفه خودش را بدرستی انجام نداده باشد و قصور کرده باشد مسئول جبران خسارت خواهد بود و مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.
**چه مجازاتی برای ترک فعل مسئولین تعیین شده است؟ مثلا اگر در قضیه قطعی‌های برق وزیر نیرو مقصر باشد و ثابت شود که ایشان ترک فعل کرده است، مجازات وی به چه نحوی خواهد بود؟
در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده که چنانچه صاحب منصبان، مستخدمان یا مأمورین دولتی از مقام خود سوءاستفاده کردند یا کاری که باید انجام می دادند انجام ندادند به انفصال از خدمات دولتی از ۱ تا ۵ سال محکوم می شوند. البته این بحث کیفری موضوع است و جبران خسارت مدنی هرچقدر باشد به جای خود باقی است.
**به نظر شما این مجازات کیفری برای چنین عملی متناسب است؟
به نظر می رسد با توجه به اینکه برخی ترک فعل ها خسارت های عمده ای را به مردم و کشور وارد می کند، این مجازات کافی نباشد. ما برای جرم انگاری ترک فعل در مواردی که خسارت های بسیاری به مردم وارد می کند نیاز به قوانین خاص و مناسب تری داریم ولی فعلا در فقدان چنین قوانینی مجبوریم به همین ظرفیت کنونی قانون مجازات اکتفا کنیم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حقوق قانون اساسی دادستان کل کشور پیگیری این موضوع دادستانی کل کشور پیگیری حقوق عامه قوه قضائیه تضییع حقوق عامه دادستان کل کشور سازمان بازرسی حقوق عامه قوه قضائیه قطعی های برق برای پیگیری قوه قضاییه موضوع قطعی برای مردم کل کشور ذاتی قوه قطعی برق مکرر برق رئیس قوه ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۲۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود می‌کند؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این‌ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد