قطعی برق را گزارش دهید
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۲۵۶۵
با نزدیک شدن به فصل گرما و بالا رفتن خطر قطعی برق، اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که معضلات این اتفاق برای بنگاههای اقتصادی را پیگیری میکند.
به گزارش ایران اکونومیست، در سال گذشته و همزمان با رسیدن به فصل گرما، وزارت نیرو مجبور شد برای مدیریت بار شبکه سراسری برق، در ساعاتی از روز برق برخی واحدها را قطع کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اتفاق که تحت تاثیر کاهش ظرفیت تولید به دلیل محدودیت در سرمایه گذاریهای جدید رخ داد، پس از آن به معضلی جدی بدل شد که در روزهای گرم سال گذشته، رکوردهای جدیدی از مصرف به ثبت رسید.
هر چند در روزهای ابتدایی انگشت اتهام به سمت ماینرهای ارزهای دیجیتال رفت اما در آمارهای رسمی اعلام شده که سهم این ماینرها از مصرف آن قدر بالا نیست و در واقع شبکه برق کشش میزان مصرف ثبت شده را ندارد.
هر چند قطعی برق موجب ایجاد اخلال در زندگی مردم شد و قطع برق شبکه خانگی برای آنها مشکلات زیادی به وجود آورد اما در عین حال بنگاههای اقتصادی نیز در سال گذشته آسیب جدی از این موضوع دیدند و عملا بخشی از ظرفیت تولید خود را از دست دادند.
اتاق بازرگانی تهران با توجه به اتفاقات رخ داده در سال گذشته، اعلام کرده که مشکلات به وجود آمده برای بنگاههای اقتصادی پس از قطعی برق، گاز یا تلفن را پیگیری خواهد کرد و از فعالان اقتصادی خواسته تا اطلاعات خود و ضرر و زیان متحمل شده را گزارش بدهند.
هومن حاجی پور – معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران - با اعلام این خبر توضیح داد: متأسفانه سیاستگذاریهای ناصواب در صنعت برق، خاموشی را به تهدیدی جدی برای بنگاههای تولیدی تبدیل کرده است؛ تا آنجایی که حدود نیمی از صنایع کشور راهکاری برای مقابله با این خاموشیها ندارند.
او افزود: از آنجایی که سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی نیازمند ثبات اقتصادی است، چالشهای مذکور سرمایهگذاری را مختل کرده و موجب آشفتگی در برنامهریزی و متضرر شدن بنگاههای اقتصادی خواهد شد.
حاجیپور با اشاره به گزارشهای سالهای گذشته این معاونت گفت: معاونت کسبوکار اتاق تهران درصدد تهیه گزارش میزان خسارات وارده به بنگاههای تولیدی ناشی از قطعی برق و همچنین قطعی سایر خدمات (گاز و مخابرات) جهت پیگیری و مطالبهگری از دولت است. از این رو، از بنگاههای خسارتدیده عضو اتاق تهران تقاضا میشود زیانهای ناشی از قطعی مقطعی خدمات مذکور در بنگاه خود را به صورت مستدل به این معاونت منعکس کنند تا مورد پیگیری قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قطعی برق ، اتاق بازرگانی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قطعی برق اتاق بازرگانی بنگاه های اقتصادی اتاق بازرگانی سال گذشته قطعی برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۲۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظام ارزی ،صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونهای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، سیدشمسالدین حسینی در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به میزبانی اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد، با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۱ اظهار کرد: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونهای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.
وی افزود: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد، همچنین درباره سرمایه در گردش، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است، ۴۸ همت بند الف تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۲ که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالیاش فراهم است.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: قانون تأمین تولید و زیرساختها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.
حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.
وی درباره مسئله تعدد بخشنامهها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و ادامه داد: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمیکند اما مواردی که مشکلساز شده است به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیاتها خاطرنشان کرد: جز با توافق دولت نمیتوانیم مالیات را کاهش دهیم و باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.
حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده است به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.
مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده استدر ادامه این نشست محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تأسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد، افزود: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده میشد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.
وی اضافه کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش، شاهد شدت این مشکلات هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامهها و مشکلات داخلی بیشماری شده است که نفس تولید و تولید کننده را گرفته در حالی که امروز بخش تولید یکی از بخشهای مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
حمیدیان با اشاره ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقای تولید، تصریح کرد: ستاد رفع موانع تولید در استانها تشکیل میشود و هیچیک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست اما دستگاههای اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمیکنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به جرمانگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانکها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری میشود باید متناظر همین امر برای بانکها و دیگر دستگاهها باشد.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید میشود. چرا که ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبهنگری در این زمینه باید دیده شود.
حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، اظهار کرد: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح میکنند.
کد خبر 751498